مسؤولية الناقل البحري في ضوء الاتفاقيات الدولية والنظام البحري التجاري السعودي: دراسة تحليلية مقارنة
مجلة القانون والأعمال الدولية · 2026
DOI: 10.63585/anlp2196 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift مجلة القانون والأعمال الدولية, 2026. Verfasst von منار محمد الغامدي. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY 4.0).
Abstract (Originalsprache)
تبحث الدراسة مسؤولية الناقل البحري عن هلاك البضائع وتلفها والتأخير في تسليمها، بمقارنة النظام البحري التجاري السعودي باتفاقيتي بروكسل وهامبورغ. وتعتمد المنهج التحليلي المقارن لبيان التزامات الناقل وأساس مسؤوليته وحالات الإعفاء، والتعويض وحدوده وأثر التأمين وإجراءات المطالبة. وتخلص إلى أن النظام السعودي يقترب من هامبورغ في بناء مسؤولية الناقل عن الهلاك والتلف والتأخير، بما يوازن بين حماية صاحب البضاعة ومصالح الناقل، إلا أن فاعلية هذه الحماية تتوقف على تكامل قواعد المسؤولية وحدود التعويض والتغطية التأمينية وإجراءات المطالبة. وتوصي الدراسة باستكمال التنظيم السعودي لمسؤولية الناقل بمعالجة مواطن الغموض في حدود التعويض والإخطار، والتنسيق بين أحكام النقل والتأمين وإجراءات الرجوع، بالاستفادة من الحلول الملائمة في الاتفاقيتين، لضمان فاعلية التعويض والتوازن بين أطراف النقل.
Zitieren
APA
الغامدي, م. م. (2026). مسؤولية الناقل البحري في ضوء الاتفاقيات الدولية والنظام البحري التجاري السعودي: دراسة تحليلية مقارنة. مجلة القانون والأعمال الدولية. https://doi.org/10.63585/anlp2196
Vancouver
الغامدي مم. مسؤولية الناقل البحري في ضوء الاتفاقيات الدولية والنظام البحري التجاري السعودي: دراسة تحليلية مقارنة. مجلة القانون والأعمال الدولية. 2026. doi:10.63585/anlp2196
BibTeX
@article{2026,
author = {الغامدي, منار محمد},
title = {مسؤولية الناقل البحري في ضوء الاتفاقيات الدولية والنظام البحري التجاري السعودي: دراسة تحليلية مقارنة},
journal = {مجلة القانون والأعمال الدولية},
year = {2026},
doi = {10.63585/anlp2196}
}
EUVIMED